فقه الدولة

- المسألة العاشرة: ثبت بالأدلة المعتبرة أن الإسلام يجبّ ما قبله بمعنى أن الكفّار إذا ارتكبوا جنايات قبل الإسلام ثم بعد ذلك دخلوا في الإسلام فإنهم لا يؤاخذون على ما ارتكبوه في حال الكفر، وإطلاق هذه الأدلة يشمل صورة الاستبصار في المذهب من جهة العبادات، حيث حكموا بأنه يجب ما قبله أيضاً، كما وردت في كلا الأمرين متواتر الروايات المعمول بها قديماً وحديثاً، وقد ذكر الفقهاء طرفاً من الكلام في ذلك في كتابي الزكاة والحج من الفقه، لكن هل هذا القانون يجري في عموم الناس على ما عملوه فيما سبق قيام الدولة الإسلامية أم لا، احتمالات في المسألة:

- المسألة الخامسة عشر: المشهور بين الفقهاء أن كل مرتبك لمحرم وتارك لواجب عليه التعزير لكن المستظهر من ذلك احتمالان:

- الأول: الوجوب مطلقاً.

- المسألة العشرون: الحد يدرأ بالشبهة، والمراد بالحد أعم من المعين شرعاً، أو غير المعين مما يصطلح عليه الفقهاء بالتعزير، كما أنه أعمّ من مثل القصاص ونحوه، ودر الحد بالشبهة على طبق القاعدة لكون الحكم لا يترتب إلا إذا تحقق موضوعه لتبعية الحكم للموضوع تبعية المعلول للعلة.

وعليه فإذا كانت هناك شبهة في أن فلاناً مثلاً سارق أو زاني أو قاتل أو ما أشبه، كيف يجرى عليه الحد؟ والحال أنه لم يثبت موضوعاً أنه كذلك إلا إذا قلنا بأن الحكم يتكفّل موضوعه أو أجزنا معاقبة الناس على التهمة والظنة، وكلاهما باطلان شرعاً وعقلاً.

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.

موضوع البحث في فقه الدولة ونتعرض إليه بقدر ما تسعه هذه المرحلة الدراسية من الجامعة وقد قسمناه إلى تمهيدات ومباحث أما التمهيدات فكما ياتي:

- الدليل الخامس: على ضرورة التصدي لإقامة الدولة الإسلامية الروايات المتواترة الدالة على فضل الإمام العادل وفضل المعيشة في ظل حكمه الدالة على رجحان ذلك فيدل على رجحان العمل لأجل السلطة العادلة للملازمة بينهما وإذا انطبق عليه عنوان إقامة الحق ودفع الباطل دل على الوجوب لا فقط الرجحان كما ورد في الروايات الواردة عن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه تصدى لإقامة الدولة والحكم لأجل إقامة الحق ودفع الباطل ففي نهج البلاغة اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك فيأمل