اثر الإغفال التشريعي في مبدأ سمو الدستور (دراسة مقارنة)
تحميل النص الكامل
220123-094900.pdf
Research Summary
يعد مصطلح الاغفال التشريعي من المصطلحات الحديثة نسبياً التي لم يتسن بعد للفقه التعرض له بالقدر الكافي للاتفاق على تحديد معناه أو مضمونه رغم مواجهة القضاء الدستوري له، فالإغفال التشريعي يتحقق إذا أغفل المشرع بمناسبة تنظيمه لموضوع من الموضوعات الواردة بالدستور أحد جوانبه مما قد يؤدي إلى الحد من فعالية الموضوع محل التنظيم من ناحية، ومخالفة أحد أو بعض النصوص الدستورية من ناحية أخرى. وتفصيل ذلك أنه إذا تدخل المشرع ونفاذاً لحكم الدستور بتنظيم موضوع معين من موضوعاته فإن تدخله يجب أن يكون متكامل الجوانب مفعلاً لكافة الضمانات الدستورية لهذا الموضوع بحيث إذا أغفل المشرع جانباً من جوانبه الذي لا يكتمل التنظيم إلا به فإن ذلك من شأنه أن يقلل من الضمانات الدستورية لهذا الموضوع ويكون مخالفاً للدستور.