إن اختيار الانظمة الانتخابية يتوقف على مصلحة العامة للوطن، تلك المصلحة العامة هي الاجدر بالاعتبار، والديمقراطية ونظمها وطرق ممارستها وتطبيقاتها ليست الغاية في ذاتها من دون الاخذ بعين الاعتبار اسلوب الحكم (اي النظام السياسي) الذي يهدف في تكوينه خير الشعب، اذا ما تحقق ذلك الهدف نكون امام الديمقراطية المبتغاة.

ومن خلال بحثنا توصلنا الى نتيجة كون قانون انتخاب مجلس النواب العراقي مر بمرحلتين، المرحلة الاولى وفق قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية وصدور قانون الانتخابات المرقم (16) لسنة 2005، تتم من خلاله الانتخابات بالاقتراع العام السري المباشر بنظام الدائرة الانتخابية الواحدة لكل الدولة وفق نظام التمثيل النسبي والقائمة المغلقة، والمرحلة الثانية وفق الدستور العراقي الدائم لعام 2005 وقانون انتخابات مجلس النواب العراقي المرقم(45) لسنة 2013، تكون فيه الانتخابات بالاقتراع العام المباشر وبنظام التمثيل النسبي ووفق دوائر انتخابية متعددة بكل محافظة والقائمة المفتوحة وامكانية الانتخاب الفردي.