من المعلوم أنَّ كل سلطة في الدولة تضطلع بوظيفة رئيسة فالسلطة التشريعية تختص بتشريع القوانين والسلطة التنفيذية تعمل على تنفيذها وحفظ الأمن والنظام في البلاد أما السلطة القضائية فأنها تختص بتطبيق القانون.

ويتعين على كل سلطة من هذه السلطات الثلاث أن تباشر المهام المسندة اليها في الحدود التي رسمها الدستور و ألا تتدخل في مهام السلطة الأخرى وذلك اعمالاً بمبدأ الفصل بين السلطات الذي نادى به الفقيه (مونتسكيو) في كتابه (روح الشرائع) وهذا لا يعني الفصل المطلق الجامد بين السلطات وإنما الفصل المرن القائم على التعاون والتوازن لاسيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الانظمة البرلمانية والتي تقوم على ركيزتين اساسيتين وهما: الركيزة الاولى هي التوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والركيزة الثانية هي التعاون والتأثير المتبادل بين السلطتين.

واختصاص رئيس الدولة بالامتناع عن التصديق على مشاريع القوانين تعد نوعاً من انواع التداخل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية،إذ يعد من الحقوق التقليدية لرئيس الدولة ويعود أصوله إلى حق المصادقة الملكية الذي كان سائدا في انكلترا وبعض الملكيات الاوربية الاخرى ومنها انتقل إلى باقي دول العالم،وهوضرورة أساسية لأجل التخلص من سيطرة السلطة التشريعية وعدم انحرافها عن المسار الذي رسمه لها الشعب ونظمته الوثيقة الدستورية