المبحث الأول:الموقع الجغرافي والأحوال التاريخية لولاية كشمير

يحتل إقليم جامو وكشمير موقعًا إستراتيجياً هامًا حيث تقع في قلب اسيا، حيث تحده الصين من الشرق والشمال الشرقي، وأفغانستان من الشمال الغربي، وباكستان([1]) من الغرب والجنوب الغربي، والهند في الجنوب، وتبلغ مساحته حوالي (84471) ميلاً مربعًا، ويشكل المسلمون فيه أكثر من 90% من السكان.

هذا الموقع جعلمنها بؤرة للصراع بين الدولتين الهندية والباكستانية، وتبلغ مساحتها 84.000 ميل مربع وهو اكبر من مساحة هولندا وبلجيكا والدنمارك مجتمعة، كما يزيد عدة مرات عن مساحة سويسرا.ووفق الاحصائية التي قام بها البريطانيون عام 1941 بلغ سكان كشمير 4021616 مليون نسمة يؤلف المسلمون بينهم 77% موزعين على أقليم جامو 66% و93% في أقليم كشمير و87% في مناطق الحدود وهكذا كان المسلمون يؤلفون الأكثرية في الولايات كافة ([2]) وتبلغ نسبة المسلمين السنه فيها حوالي 90% والهندوس8% سيخ1%. من مجموع سكان الولاية ويتاخم كشمير خمس دول مختلفة هي باكستان وافغانستان والاتحاد السوفيتي والصين والهند([3]). وحدودها مع باكستان 700 ميل ومع الهند 350 ميل واغلب حدود كشمير مع الهند مناطق جبلية، تكسوها الثلوج في الشتاء اما حدودها مع باكستان فهي مفتوحة وتعد المنفذ الوحيد للعالم الخارجي. ([4])0

بدأ النزاع حول ولاية كشمير لاسباب ثلاث أولها موقع الولاية والعناصر التي يتألف منها اهلها ووضعها قبل عام 1947، وثانيهما ظهور الهند وباكستان كدولتين مستقلتين خلفا للهند البريطانية عام 1947، وثالثهما الأحداث التي مرت بكشمير واقترنت بظهور دولتين ذات سيادة منفصلتين الواحدة عن الاخرى.

كان مولد دولة جامو وكشمير في النصف الاول من القرن التاسع عشر على يد شيخ (قبيلة دوكرا) غولاب سنخ الذي كسب تاييدرانجيت سنخ، مؤسس امبراطورية السيخ العظيمة في البنجاب وعاصمتها لاهور، وفي 1820 ايد الاخير، غولاب سنخ كرئيس لدولة جاموفقام الاخير ببناء امبراطورية له واستولى على لاداغ عام1830وعلى مقاطعة، التبت الصغرى، عام 1840، كماأراد الاستيلاء على التبت الصينية  عام 1841، لكن الحاكم الصيني اوقف تقدمه([5]).

منح جولابسنغ من قبل البريطانين السيادة على وادي كشمير وفي عام 1846 وذلك لحياده اثناء الحرب الانكلو- سيخ الاولى، وفي العام نفسه تخلى السيخ عن كشمير لشركة الهند الشرقية، لكن الحاكم العام السير هنري هاردنج باع المنطقة الى حاكم جامو بمبلغ 75.000.000  روبية، وقد أستولى الشيخ عليها بعبارة (رانجيت سنج) واستمرت سيطرته حتى عام 1946، حيث سيطر البريطانيون والهندوس عليها وأصبح الحكم هندوسيأ في كشمير بموجب أتفاقية(أمرتسار) بتولي (جولابسنغ) وعلى هذا نشأة عائلة (الدوجرا) في كشمير وتربعت على عرشها ([6])0

وهكذا بدأ تاريخ كشمير الحديث، جامو الموحدة تحت حكم سلالة دوجرا. ولكن ذلك لم يكن اكثر من تجربة مريرة اخرى بالنسبة للكشميرين وعلى الرغم من كونهم هندوس اصلا، فانهم الان ومنذ خمسمائة سنة مسلمين، ولكن سلالة دوكرا الهندوسية حاولت خلال حكمها لكشمير ان  تتنفس عن السنوات التي حكم فيها المسلمون فكان حكمها وحشيا وقاسيا، ومن صور أذلالهم للمسلمين انهم كانوا يشاركون المهراجا احتقاره لرعاياه من المسلمين، لاسيما من شخصيات كشمير البارزين علمآ أن ملاك الاراضي كانوا من عائلة المهراجا او عوائل هندوسية اقطاعية، اما المسلمون فكان دخلهم من كدحهم وكان عليهم ان يدفعوا ضرائب ثقيلة مما أدى الى أنزعاج المراقبين البريطانيين، لاسيما بعد أن ضربت المجاعة البلاد عام 1877-1878. عندما دمر المطر الغزير المحاصيل في كشمير، ومات الألأف كثيرة من الجوع، ولشهور عديدة رفض المهراجا فتح الحدود امام المهاجرين من الكشميرين للسفر الى البنجاب ([7])، الذي كان اكثر خصوبة، وفي عام 1878 وجدت مجموعة من الكشميرين اخيرا طرقا للهرب من وادي كشمير وشقت طريقها الى الهند البريطانية"باكستان الحالية"، وقد ضمت تلك المجموعات الكثير من نساجي الشال الكشميري الذين استقروا هناك ولم يعودوا، مما تسبب في ايقاع ضرر في تلك الصناعة المتطورة([8]) وحين اشترى المهراجا مؤن الطوارئ من الحبوب الى وصلت الى كشمير من الهند البريطانية لم تصل الى ايدي الشعب بل ذهبت الى بيوت الاقطاعيين، اما الذين كان لديهم الحاجة الملحة لهذه المساعدات فقد ظلوا تحت المجاعة، مماسبب ذلك في فساد موظفي الدولة الذين باعوا المحاصيل في منطقة البنجاب ([9]).

كتب وزير خارجية بريطانيا " اللورد كمبرلي " بصدد ذلك قائلا: " اما بالنسبة للحاجة الملحة للاطلاع على ادارة دولة جامو وكشمير فليس  هناك لسوء الحظ مجال للشك، وقد يكون في الحقيقة مسالة اذا ما كان احد الظروف التي في ظلها قد خولت السلطة في البلاد للاسرة الحاكمة الهندوسية الحالية في الاعتبار، فان تدخل الحكومة البريطانية لصالح السكان المسلمين لم يسبق ان تاخر طويلا جدا هكذا"([10])، وعندما آلت الامور الى البريطانيين اصبح المهراجا (براتابسنغ) مستبعد عن السلطة، وخولت السلطة الى مجلس الدولة الذي شكل من اخوة المهراجا وموظفين معينين منتخبيين ممن كانوا في خدمة بريطانيه، وكان لهذا المجلس سلطة كاملة تخضع لشروط منها ان لا يتخذ أي خطوة هامة الا باستشارة المندوب السامي البريطاني، وان يعمل بموجب نصائحة([11]).

اعيدت الى المهراجا بعض من سلطاته من قبل نائب الملك في الهند اللورد جورج كيرزن في عام 1905، بعدما أبرمت صفقه بينهما واكملت هذه الصفقه عام 1922 مع استمرار بقاء مجلس الدولة، الا ان سلطاته خفضت كثيرا أثناء وفاة المهراجا براتاب سنخ عام 1925([12])، وفي العام نفسه تولى العرش المهراجا السير هاري شك بهادور فقد ورث دولة اوتوقراطية، وهي اقل استبدادا من دولة المهراجا غولاب سنخ، وبعد هذا العام بداية اليقضة السياسية في كشمير([13]). وربما إن هذه اليقضة كانت تعتمد بالاساس على وعي السكان بالمخاطر المحيطة بالبلاد من خلال الإعمال التعسفية التي تمارس ضدهم من قبل الحكام، لاسيما وان العالم خرج من اتون الحرب العالمية الاولى(1914 -1918)، فضلا عن وجود فسحة من الحرية التي تمثلت بالمبادى الأرابع عشرة التي اعلنها الرئيس الامريكي ويلسن(1913 -1921)، على هامش مؤتمر فرساي الذي عقد في باريس عام 1919، احس البريطانيين عام 1899  بخطر الضغط الروسي لذا كونوا وكالة سياسية تحت نفوذهم المباشر، اذ اتجه الولاء الى البريطانيين([14])⁰

المبحث الثاني:بداية اليقظة السياسية في كشمير

يعد تولي السير هاري شل بهادور الحكم البداية الحقيقية لليقظة السياسية بين الكشميريين اذ بدأوا يطالبون بحقوقهم السياسية، وردا على المطالبة وأحتجاجات الكشمير يسمح الامير سنة 1927بمشاركة المسلمين في دوائر الدولة والجيش ولكن هذا لم يتجسد بشكل سليم، لأن هؤلاء المسلمين المشاركين هم من المتواطئين مع الحكم الهندوسي وسلالة دوكرا([15])، انعقد المؤتمر الوطني لعموم الهند في لاهور، عام 1929 وقد وجدت قرارات المؤتمر صدى واسع لها في كشمير([16]).

كماظهرت في الثلاثينيات من القرن العشرين في عموم الهند مبادئ سياسة اللاعنف ووجدت طريقها الى كشمير، مما حفز الكشميريون للمطالبة بتولي الوظائف الحكومية والعسكرية، لكن الكشمريين كانيعوزهم في تلك الفترة الثقافة والقراءة والكتابة، فكن للملالي ورجال الدين دورآمهمآ في توعيتهم  في ذلك الوقت ([17]). 

استجابة المهراجا عام1931 بصورة مفاجئة وسريعة ليعلن تاسيس ثلاث احزاب سياسية في كشمير عام1931وهي:

1. مؤتمر حكماء كشمير.
2. حزب سبها الهندوسي في جامو.
3. حزب شيروماني للسيخ.

غير ان المهراجا السير بهادور تجاهل الاكثرية من السكان وهم المسلمين، وعزلهم عن بقية الشعب الكشميري، مما زاد من نقمتهم عليهم ما ادى الى أشتعال الوضع مرة اخرى بقيادة احد المعلمين العاطلين عن العمل وهو الشيخ محمد عبد الله الذي قاد الثورة عام 1931 في عموم كشمير، فوقف الشعب الكشميري خلفه، ولاول مرة في تاريخه يقف خلف قائد واحد، مما اغضب السلطات هناك، فألقي القبض على الشيخ محمد عبد الله واودعته السجن لاسابيع، واعلنت الاحكام العرفية، الامر الذي اجهض الثورة، ولكن روح المواجهة بين الكشميريين والسلطة تصاعدت في المطالبة بالعدالة والمساواة، مما حدى بالشيخ عبد الله  تأسيس(مؤتمر عموم مسلمين جامو وكشمير) الذي اخذ على عاتقه المطالبه بحقوقهم بطريقة سلمية([18]). 

قامت ثورة في كشمير عام1933 بمساعدة المسلمين في البنجاب([19]) الذين تسسلل منهم عشرات الالوف عبر السهول المفتوحة الى شريط بين البنجاب وجامو، كان يقودهم حزب الاحرار السياسي([20])، اذ وجد هؤلاء ان واجبهم الديني والسياسي يفرض عليهم مناصرة اخوتهم المسلمين في جامو وكشمير، هذا الامر جعل المهراجا يعلن الاحكام العرفية، ويستخدم القسوة والإرهاب بحقهم، كماأعتقل الالاف، وصادرة الاراضي والممتلكات وفرض الغرامات على السكان، وكان موقف البريطانيين معارضآ لذلك، كما حثوا المهراجا على اجراء اصلاحات عديدة.

قام احد اصدقاء الشيخ محمدعبد الله عام 1934 وهو غلام عباس بحملة عصيان مدني لكنها لم تلق اذان صاغية من قبل المهراجا لكن البريطانيين الحوا على المهراجا بضرورة القيام بالاصلاحات وتطبيق المساواة بين صفوف المسلمين في كشمير مما أدى به الىأصدار مرسوم جرت فيه اول انتخابات في تاريخ كشمير ففي عام 1934([21]).

لكن نتيجة الانتخابات كانت غير مرضية للمسلمين، اذ فازوا بـ 14 مقعد، المخصصة لهم، في حين ان مجموع المقاعد 21 و 35 مقعد الباقي كان بـ التعيين، علما ان عدد المقاعد في المجلس التشريعي 75 مقعد، وبعد ان اكتشف المسلمين عن طريق اللوائح الداخلية لقانون المجلس بانه يقدم الاستشارة فقط استقالوا منه جميعا([22])، وبعد سنتين جرت انتخابات جديدة، وفي هذه المرة حصل حزب مؤتمر مسلمي عموم جامو وكشميرعلى(19) مقعدا من مجموع 21 مقعد في المجلس الاستشاري([23]).

يعد عام 1939 عام الفصل بين المسلمين في جامو وكشمير، وذلك للافكار التقدمية التي امن بها الشيخ محمدعبد الله، وفتح المؤتمر أبوابه للانتماء اليه من غير المسلمين، وأصبح على علاقة وطيدة مع حزب المؤتمر الهندي وابدى اعجابه بشخصية نهرو([24]).

ولد المؤتمر الوطني بجامو وكشمير في حزيران 1939، بارشاد الشيخ محمدعبد الله اول رئيس للمؤتمر وكان صديقا لغلام محمد صادق، بفعل الانشقاق الذي حصل بين حزب المؤتمر الهندي بقيادة نهرو، والعصبة المسلمة بزعامة محمد علي جناح ()، والذي أنتقل تأثيرة الى كشمير المسلمه والهندوسية، حينهاأعلن المهراجا بهادور دستور للبلاد، عام 1939 وأقام بموجبه سلطه تنفيذية مثلها مجلس الوزراء وسلطه قضائية وسلطة تشريعية، على الرغم من أن السلطة الحقيقية كانت بيده([25]).

زار محمد علي جناح كشمير في عام 1943 وتراس المؤتمر السنوي لمؤتمر مسلمي عموم جامو وكشمير فبعث فيهم روح جديدة، وبدأت شعبية المؤتمر الوطني  في عام 1944 في تصاعد عام 1944 ودخل احد اعضائه وهو (ميرزا افضل بك)، حكومة المهراجا ليصبح وزير الاشغال العامة، لكن الاحداث جاءت لتعمل ضد المؤتمر الوطني واصبح مسلمو الهند يدعون لاقامة باكستان مستقلة، لذا تشجع مسلمو جامو وكشمير بالدعوة الى تأسيس مؤتمر مسلمي عموم جامو وكشمير بقيادة غلام عباس تاركين حزب الشيخ محمد عبد الله الملقب (بأسد كشمير)([26]).

بدأ الشيخ محمدعبد الله في مايس 1946 بشن حمله شعارها اترك كشمير ضد، المهراجا)، فأستقبل الكشميريين ذلك بفرح، ولكن على الرغم من ذلك اتهم الشيخ محمد عبد الله بوجود دوافع خفية، كما اتهم بانه الذي هيج الموقف في محاولة منه لاستعادة شعبيته المفقودة، بسبب سياساته المواليه للهند، بل ان حتى صديقه المقرب (Prem) بازار، اتهمهبالانتهازية وانكر عليه ادعائه تمثيل كل من المسلمين والهندوسيين، بقوله"أن المسلمين يوالون المؤتمر المسلم، في حين يوالي الهندوس احزابهم الخاصة ^"([27]).

اجريت انتخابات جديدة في كشمير في كانون الثاني 1947، الا انها قوطعت من قبل المؤتمر الوطني، واشار حزب المؤتمر الوطني الى 182.800 مصوت من مجموع 607.419 فقط، وكل من الحزبين ادعى ان شعبيته هي الطاغية على الاخر([28]).

المبحث الثالث:قرار التقسيم وانعكاساته على كشمير

تعد المشكلة الكشميرية واحدة من أخطر المشاكل الجيوستراتيجية بين الهند والباكستان لأنها تشكل خط التماس اليومي للمصادمات المسلحة بين قوات الجانبين أو القوات الموالية لهما من الكشميريين ولعل أهم الآثار الممكن أن تستنتج من امتلاك الدولتين للسلاح النووي هو احتمال قيام مواجهة نووية في شبه القارة الهندية([29]).وهي مشكلة قديمة وحديثة ومتجددة، فقد بدأت عام 1947 على قيام دولتين مستقلتين في شبة القارة الهندية، جمهورية الهند وجمهورية الباكستان الاسلامية، بعد كفاح مشترك ضد الاستعمار البريطاني لشبه القارة الهندية، منذ القرن السابع عشر الميلادي مرورأ بالقرون الثامن عشروالتاسع عشروالعشرين([30])، وبالتالي وصلت  شؤون شبه القارة الهندية الى نقطة اعلان الاستقلال في 20شباط 1947، بعد أن أعلنت الحكومة البريطانية عزمها على اتخاذ الخطوات الضرورية لنقل السلطة الى ايادي هندية مسؤولة([31]) غير أن نائب الملك خاطب الأمراء بعد أعلان استقلال المستعمرة وأفهمهم بوضوح أنه لا بد لهم من التلاشي والاندماج في إحدى الدولتين وقال لهم ((أنكم أحرار في أن تنظموا إلى هندوستان أو إلى الباكستان ولكنكم لا تستطيعون أن تتغاضوا عن الأوضاع الجغرافية لإماراتكم ولا أن تبتعدوا عن الدولة التي تجاوركم ولا أن تتغاضوا عن مصالح شعوبكم))([32])، وفييوم اعلان الاستقلال جدد رئيس الوزراء الهندي نهروا، ايمانه بالتعايش بين جميع الاديان بقولة:" اننا جميعا ايا يكن ديننا ابناء الهند، وقال اننا لا نستطيع ان نتصور الهند دولة قائمة على الطوائف والآديانولا نستطيع تصورها الا دولة ديمقراطية ينعم فيها كل مواطن ايا يكن دينه بحقوق متساوية وفرص متكافئة "([33]).أما الموقف الباكستاني كان مغايرأ للموقف الهندي أذ قالوا:"أن كشمير يجب أن تكون جزء من بلادهم لان بها غالبية مسلمة من السكان الا أنهم لم يستطيعوا أيضاح السبب الذي لاجلة يطالب اي بلد باراضي بلد مجاور له لمجرد الاعتماد على الدين المشترك بينهم وحتى لوقبلت مثل هذه الحجج لكانت مطلبة الهند وبها من المسلمون 50 مليون نسمة بكشمير، أقوى بكثير من مطالبة باكستان القريبة لها أذ أن عدد المسلمين فيها 45 مليون نسمة فقط "([34])0

بعد اعلان الاستقلال كان هناك (584) امارة في شبه القارة الهندية تغطي حوالي45% من مساحتها، ويبلغ عدد سكان الامارات بما يقرب حوالي 99 مليون نسمه ([35])، وكان لبعض الامراء سلطة حقيقية مثل الامير نظام الدين في حيدر اباد([36]) الذي يحكم 17مليون نسمه، اما الامارات الاخرى كانت صغيرة المساحة وقليلة السكان وكانت الاغلبية الساحقة من تلك الامارات هندوسية، ومنها (6) فقط مسلمة([37])، وكان هؤلاءالامراء سعداء وفخورين بموقعهم شبه الملكي، وادعوا أن ولاء رعاياهم لهم كبير، كان الواحد منهم يحمل لقب (مهراجا) بالنسبة للهندوسيين، ولقب (نواب) بالنسبة للمسلمين، يخاطبون بـ (صاحب السمو) ^([38]).

وعندما أعلن قرار التقسيم تقرر نقل السلطة من البريطانيين الى الهنود والباكستانيين. وأتهم كل من قادة حزب المؤتمر الهندي وقادة عصبة المسلمين احدهما الاخر بانه كان وراء هذا التقسيم الذي أدى الى تمزيق وحدة المسلمين ([39])، في حين احتفل المسلمون في كشمير باستقلال باكستان يوم 15 اب 1947 رافعين الاعلام الباكستانية بحماس في جميع أرجاءالامارة، الا ان المهراجا امر بإنزال تلك الاعلام، وقام بغلق الصحف الموالية لباكستان([40]) وعشية انتقال السلطة، من البريطانيين الى الهند وباكستان أعلن المهراجا السيرهاري سنخ في تشرين الاول 1947 قرارالانضمام الى الهند دون الرجوع الى شعبه في حينها، وبالتالي فانه لم يصدق ابدا بتصويت شعبي حر، ورغم الجدال الواسع الذي جرى بين باكستان والهند حول كشمير، عقد المسلمون عدة اجتماعات في بوينج وقاموا بتظاهرات تدعوا الى الانضمام الى باكستان، واعلنت الاحكام العرفية هناك واطلق النار على المتظاهرين. وفي منتصف تشرين الاول 1947تطورت الاحداث الى قتل جماعي بين المتظاهرين، حينها احتجت حكومة باكستان وارسلت برقيات بحجة ان المسلمين يتعرضون للابادةالجماعية من قبل حكومة المهراجا، اما المهراجا فقد احتج على الباكستانيين بتهريب الاسلحة واشاعة الفوضى في كشمير ([41]).

حاول رئيس الوزراء في كشمير في 18 تشرين الاول 1947 أحتواء التهديد بطلب معونة من الاصدقاء دون تسميتهم، اما الشيخ محمدعبد الله زعيم المؤتمر الوطني فقد حكم عليه في مايس عام 1946 بالسجن لمدة تسع سنوات لقيادة حملة تحت عنوان (اترك كشمير – ضد المهراجا)، لكن اطلق سراحه في 29 ايلول 1947، ويعتقد بان لتدخل حكومة الهند لدى المهراجا اثر في اطلاق سراح الشيخ محمد، لاسيما وان الزعيم الهندي نهرو كان صديقا حميما للشيخ محمدعبد الله ([42]).

وبعد اطلاق سراح الشيخ محمدعبد الله عقد اجتماعا جماهيريا في كشميرفي 5/ تشرين الاول/ 1947، مخاطباً الجموع قائلأ:" ان اول مطلب لنا هو نقل السلطة الكاملة للشعب وبعد ذلك سيقرر ممثلوا الشعب في كشمير ديمقراطيآ أما الانضمام الى الهند او باكستان، ثم قام الشيخ بزيارة نيودلهي واصدر بيانين الاول في يوم 10والثاني في يوم20 تشرين الاول 1947 اعلن فيهما بان الكشميرين في حالة ثورة مفتوحة ضد المهراجا، ولكنه اعاد تاكيد سياسته المعادية للانضمام الى باكستان، وابدى تعاطفه مع سياسة الهند الداعية على وحدة الهندوس والمسلمين، واصر على الحرية قبل الحكم([43])، أما موقف الهند من أنضمام كشمير للهند فقد كانت متاكدة من شرعية أجراء المهراجا حاكم كشمير لذا رفعت الامر الى مجلس الامن بتاريخ 1/1/1948 وقالت أن موافقتها جاءت نتيجة الحاح المهراجا في حين أن الظروف أجبرت نهروا رئيس وزراء الهندعلى أن يعلن "أن مصير كشمير يجب أن يقرره في النهاية شعب كشمير فقط وأمام العالم كلة "([44]) في الوقت الذي أعتقد نهروا وزملائة في حزب المؤتمر بأن سنوات أخرى من السجن ربما تكفي للترويض أسد كشمير([45])

بلغ التوتر في هذه الفترة ذروته في كشمير، وفي 22 تشرين الثاني 1947 غزا رجال القبائل كشمير حدود باكستان الشمالية القريبة لكشمير ودخلوا عاصمتها(سرنكار)، ولكنهم فشلوا في السيطرة عليها، بسبب تدخل القوات الهندية([46]) لهذا سلم رئيس وزراء الهند شخصيآ بتاريخ 22 كانون الاول 1947الى رئيس وزراء باكستان خطابآ أستنكر فيها الاحداث الجارية في كشميروالمساعدات التي يلقاها المغيرون من باكستان وناشدالباكستانيين بتحريم ذلك([47])0

وقد عرضت الهند القضية على مجلس الامن الدولي في 1/1/ 1948 بحجة ان باكستان كانت تقدم المساعدة الى الغزاة، وسرعان ما خفت حدة القتال، لان القوات الهندية احبطت هجوم رجال القبائل وبحلول فصل الشتاء فر حوالي (200) الف مسلم الى باكستان([48]).

وعرضت هيئة اركان الجيش الهندي الكثير من الاسلحة الباكستانية التي تم غنمها، واعلنت قناعتها بان الاسلحة سلمت للمتسللين من مخازن الجيش الباكستاني وعرضت مشاركة جنود باكستانيين نظاميين في القتال، على الرغم من انكار المسؤولين الباكستانين أي تورط باكستاني في الغزو ومما زاد الطين بلةمطالبة رئيس وزراء البنجاب (خان خامت) في عام 1952 ان تدفع له الحكومة(168) الف روبية كتعويض عن المبالغ التي صرفها على رجال القبائل اثناء غزو كشمير ([49]).

كان هذا دليلا على تواطئ رئيس وزراء البنجاب والباكستانيين في الغزو الكشميري، ولاجل هذا طلبت الحكومة الهندية من مجلس الامن الدولي مايأتي:

1. منع الباكستانيون الحكوميون (موظفيون – عسكريون) من المشاركة في الغزو او دعمة.
2. حث الباكستانيون الاخرون على عدم المشاركة في القتال الدائر في جامو وكشمير.
3. عدم السماح للغزاة باستعمال الاراضي الباكستانية، وتجهيزهم وتقديم المساعدات لهم، وكل ما من شانه ان يزيد من امد القتال.

رد الباكستانيون على الشكوى الهندية بنفي مشاركتهم ومساعدتهم للغزوا وان الهنود ابادوا المسلمين في كشمير، واعلن الباكستانيين رفضهم ضم كشمير للهند، وان الهند لم تحترم المعاهدات بين الدولتين الخاصة بتجميد الاوضاع على حالها، وعدم اجراء اي شيء خلاف ذلك وبخاصةما تم التوصل له بين حكومة كراجي وحكومة المهراجا بعد التقسيم وطالبت الحكومة الباكستانية مجلس الامن بتحقيق النقاط الاتية:

1. ان توقف حكومة الهند اعمالها العدوانية ضد شعب كشمير وتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل اليها.
2. تشكيل لجنة مهمتها التحقيق من اتهاماتها الهند ضد باكستان، وايقاف الاعمال العدائية في كشمير، وارغام جميع القوات الاجنبية في كشمير على الانسحاب منها نهائيىآوتسهيل عودة الاجئيين الكشمير، واقامة ادارة نزيهة غير منحازة في كشمير، واخيرا اجراء الاستفتاء الحر([50]).

أصدرمجلس الامن الدولي قرار في 17/كانون الاول/1948 شدد فيه على اهمية المشكلة، ودعا الى توقف الهند وباكستان على اجراء اي شيء يعقد الموقف ودعا البلدين الى عقد لقاءات ثنائية تحت اشراف المجلس للوصول الى تسوية، ومما يذكر ان المجلس قد شكل لجنة من ثلاثة اعضاء لدراسة القضية زيد عددهم الى خمس في 1/4/1948بعد حصول القرار على اغلبية في المجلس، كما دعا كشميرلاجراءأستفتاء شعبي بشأن ذلك وبعد مفاوضات مطولة قدمت الحكومة الهندية مقترحا لمجلس الامن ابدت فيه بعض التنازلات بشأن اقامة الاستفتاء في الاقليم لمعرفة اراء سكانه واقترحت الهند([51]):

1. توقف القتال في كشمير وضرورة انسحاب رجال القبائل الباكستانيين منها.
2. الحفاظ على الامن والسلام في كشمير بعد استعادة الهدوء وعودة اللاجئين اليها. وان حكومة الهند مسؤولة عن الدفاع عن كشمير، ولكنها ستخفض قواتها بشكل تدريجي بما يكفي للحفاظ على الامن الداخلي والخارجي.
3. تعيين الشيخ محمدعبد الله رئيسا للوزراء.
4. تتجه لجنة من الامم المتحدة الى الهند فورا للاشراف على وقف القتال وانهاء العمليات العسكرية([52]).

اما بشان الاستفتاء فقد اقترحت البعثة الهندية للمفاوضات على الامم المتحدة مايلي:

1. ان تكون لكشمير جمعية وطنية منتخبة تكون تحت ادارة حكومية بقيادة  الشيخ محمد عبد الله.
2. تشكل بعد الانتخابات حكومة وطنية.
3. ترتب هذه الحكومة عملية اجراء الاستفتاء بمراقبة وارشاد الامم المتحدة.
4. على الجمعية الوطنية صياغة دستور جديد للبلاد ([53]).

اما المقترح الباكستاني فقد طالب، ان تكون اللجنة الدولية هي السلطة المخولة، لاقامة ادارة حكومية انتقالية مؤقته للاشراف على انسحاب القوات الاجنبية من كشمير والاشراف على عودة اللاجئين واجراء استفتاء نزيه وحر([54]).

بتاريخ 13 اب 1948 قررت لجنة الامم المتحدة بالاجماعالزام الحكومتين الهندية والباكستانية الاتفاق على اصدار أوامر بوقف اطلاق النار خلال اربعة ايام من قبولهما القرار، وان اللجنة ستعين مراقبين عسكريين سيشرفون على وقف اطلاق النار ودعت الحكومتين الى قبول ما يلي([55]):

1. تسحب باكستان قواتها من كشمير.
2. تسحب باكستان رجال القبائل ورعاياها.
3. الاراضي التي تنسحب منها القوات الباكستانية تدارمن قبل السلطات المحلية باشراف اللجنة.
4. انتظارا للحل النهائي للنزاع تحافظ الهند على خطوط وقف اطلاق النار وتحتفظ باقل عدد ممكن من القوات لمساعدة السلطات للحفاظ على الامن والنظام، اما الجزء الثالث فقد شددت على الحكومتين بان مستقبل كشمير سيقرره ابناءها، وتبعا لرغباتهم ([56]).

ابلغت الحكومة الهندية اللجنة بموافقتها على قرارها في 20اب 1948 وفي 30اب 1948 قبلت الحكومة الباكستانية القرار أيضآ ولكنها ارفقته بعدد من التحفظات والاقتراحات، وذهبت اللجنة الى كشمير للالتقاء بالشيخ محمدعبدالله واعضاء حكومته. وقالان أفضل الحلول من وجهه نظرةهي أجراء استفتاء، وعلى غراره يتحدد أنضمام كشمير للهند او الباكستان، اما الحل الأخر فهو استقلال كشمير على ان يكون ذلك بضمانه البلدين الهند وباكستان، وفي 21ايلول 1948 غادرت اللجنه كشمير ([57]) توقف الصراع الهندي- الباكستاني بوقف إطلاق النار الذي اعتمد يوم 15 /1/1949 وأصبحت خطوط وقف إطلاق النار هي المعتمدة مؤقتا لحين الوصول الى حل نهائي ([58]).

عادت اللجنه في 4/شباط/1949 الى شبه القارة الهندية لتنفيذ بنود وقف اطلاق النار والاعداد للاستفتاء. وفي نفس العام ترك السير هاري سنغ الحكم لولده (يوفارجسنغ) وفي عام 1952 ألغي (الحكم الاميري) الوراثي وانتخب الامير السابق حاكمأ للولاية، واصدر مجلس الامن الدولي في 23/كانون الاول/1952 قرارا يحث الهند وباكستان على الاتفاق خلال ثلاثين يوما على تجريد كشمير من السلاح، لكن الهند رفضت القرار في حين وافقت باكستان عليه، وفي 9/أب/1953 ابعد الشيخ محمدعبد الله عن منصبه رئيسا للوزراء على نحو مفاجئ ليحل مكانه غلام محمد بكش، اماعن السياسية الداخلية لولاية كشمير فقد اقر الدستور للولاية في 17/تشرين الثاني/1956 جزئيا وكليا في26/كانون الثاني/1957، وتضمن تشكيل مجلسين الاول مجلس تشريعي فيه 36 عضو وجمعية تشريعية تضم 76 عضوا.

وفي عام 1965 نشب صراع جديد بين الهند وباكستان ليصدر بعدها بجهود الاتحاد السوفيتي اعلان طاشقند (عاصمة اوزبكستان) في كانون الثاني 1966.([59])

كما أندلعت حرب مره أخرى جرت حرب بين الطرفين انتهت بوقف اطلاق النار في 17/كانون الاول/1971، بموجب اتفاقية (سمالا) في تموز 1972 التي دعت الى اجراء مفاوضات ثنائية بين الطرفين([60]).من هنا يبدو لي أن مشكلة (إقليم كاشمير) من أصعب المشكلات في العلاقات بين البلدين عندما لم يوافق القادة الباكستانيون تنازل باكستان عن إقليم كاشمير للهند، واعلنوا الحرب على الهند، ثم أعلن مندوبى باكستان على حق المقيمين في كاشمير على تقرير مصيرهم من خلال استفتاء وفقا لما وعد به (نهرو) ومجلس الأمن من خلال توصيات عام 1948 و 1949. ووفقا لتوصيات مجلس الأمن تم وقف النار في 1-1-1949 وفي 18 يوليو تم توقيع معاهدة كراتشى بين البلدين تحت رقابة الأمم المتحدة. وقد أقضت عملية تعيين الحدود لإعطاء سرنجار وحوالى 139،000 كيلومتر للهند و 83،807 كيلومتر تحت سيطرة باكستان. أي 2/3 لحكم الهند و 1/3 لحكم باكستان. في عام 1952، انتخبت الجمعية التأسيسية الإسلامية في كشمير وجامو بقيادة الشيخ محمد عبد الله التي صوتت لصالح الانضمام للهند، واعتبرت الهند هذا التصويت بمثابة الرغبة في الانضمام للهند واعترضت على إجراء أي استفتاء على رغم جهود مجلس الأمن مع الطرفين، فقد أخفقت الأطراف في إجراء الاستفتاء الإقليمي بفعل غياب أساس مشترك لإدارة الاستفتاء. رفض نهرو المناقشات الثنائية بين البلدين حتى عام 1963 لكن تحت ضغط الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وافق على اجراء مفاوضات مع باكستان على كشمير ومواضيع أخرى ذات علاقة ولكن فشلت تلك المفاوضات. في صيف 1965 عبر المتسللون المسلحين من باكستان خط منطقة وقف النار وازداد عدد المناوشات الهندية الباكستانية. مع بداية أغسطس من نفس العام زعمت الهند أن باكستان ترسل متسللين في منطقة سيطرة الهند على إقليم كشمير. وإن الصراع الثاني يتمثل عندما هاجمت باكستان الخط الدولي للسيطرة في جنوب غرب كشمير وجامو وردا على ذلك قامت الهند بالثأر من خلال همومها على مقاطعة(بونجاب). تتمثل الحرب / الصراع الثالث بين الهند وباكستان في ديسمبر 1971، حول بنجلاديش الواقعة في شرق باكستان ولكنها أيضا كانت ذات صلة بإقليم كشمير وكان الإنتصار العسكري الهندى مؤكدا، وقد وقعتا الدولتان على اتفاق (سيملا) دون وسيط الذي نص على اعادة الهند كل الأراضي التي استحوذت عليها في الغرب في أواخر السبعينيات وأوائل الثمينيات كان هناك رخاء في كشمير وجامو تحت حكم الشيخ مجمد ومن بعده ابنه فاروق عبد الله بعد ذلك.([61])

هكذا، يتضح أن هناك عوامل داخلية لدى كل من الحكومتين الهندية والباكستانية تدفعهما نحو التصعيد في قضية كشمير، وتتمثل هذه العوامل في مشكلات اجتماعية واقتصادية وسياسية، ولكن يضاف إلى ذلك إصرار مواطني كشمير أنفسهم على عدم التفريط في حقهم في تقرير مصيرهم الذى ظلوا يجاهدون من أجله طيلة 54 عاما مضت، وهو ما يتضح من تمسكهم بما استولوا عليه من أراض في كشمير الهندية، رغم الغارات الجوية الهندية الكثيفة، والوجود العسكري الهندي الضخم.

ويبقى تساؤل مهم، هو إذا كان التصعيد الأخير الذى حدث في كشمير بين الهند وباكستان يرتبط _ في الأساس _ بعوامل داخلية فهل يعنى استمرار هذه العوامل بقاء الوضع في كشمير على ما هو عليه؟ خاصة، وأن تحركات القيادتين فى البلدين قد لاقت رواجاكبيرا في الداخل، حيث طالبت المعارضة الباكستانية بتوجيه رد مناسب على الانتهاكات الهندية ضد الأبرياء فى الشطر الباكستانىمن كشمير، كما طالب كل من حزب الشعب الباكستانى وحزب الجماعة الإسلامية بإجراءات حاسمة اقتصادية، ودبلوماسية، وعسكرية ضدالهند ولم يختلف الوضع كثيرا داخل الهند التى يجتمع الرأى العام فيها حول أهمية كشمير من الناحية الإستراتيجية بالنسبةللهند، ومن ثم، لا يمانع فى دفع ثمن الاحتفاظ بهذا الإقليم المهم([62]).

الخاتمة            

يرجع تاريخ النزاع الكشميري بين الهند وباكستان إلى أغسطس سنة  1947 حيث لم يتقرر وضع كشمير في مرحلة التقسيم سواء بالانضمام إلى الهند أو إلى باكستان وخاصة أن غالبية السكان كانوا مسلمين في الوقت الذي كانت الهيئة الحاكمة من الهنود في وقت التقسيم، طالب مهراجا كشمير بابقاءها على حالها الراهنة دون أن تنضم إلى أي من الدولتين ولكن نشبت بعد ذلك اضطـرابات كبيرة بين المسلمين والحكام الهنود وشهدت كشمير مصادمات مسلحة تدفق على إثرها رجال القبائل الباكستانية لمساندة المسلمين وطلبت حكومة كشمير آنذاك مساعدة الهند وأعقب ذلك دخول القوات الهندية لمساندة المهراجا وخاصة بعد أن أعلن موافقته على الانضمام إلى الهند ولكن ترتب على ذلك دخول القوات الباكستانية النظامية إلى المنطقة وبدا القتال بينها وبين القوات الهندية واستمر لفترة تزيد على عام كامل إلا أنه في يناير 1949 م تدخلت الأمم المتحدة وتوقف القتال وأنشئ خط وقف إطلاق النار جاعلا ثلثي مساحة كشمير وأربعة أخماس السكان تحت السيطرة الهندية والباقي تحت السيطرة الباكستانية.

يبدو ان المصادر الاساسية حول هذه المشكلة قليلة ومتضاربة كوننا وجدنا ان السفارة الهندية تصدر المنشورات للتعريف بالمشكلة والباكستانيين كذلك وكلا له حجته وطريقته في طرح الادلة. لكن الحقيقة ان المسلمين في كشمير وقعت عليهم ظلامة وتكمن في عدم تمثيلهم في الحكم، وحتى عدم تعينهم في الوظائف الادارية للدولة، على الرغم من أنهم يمثلون الاغلبية بنسبة 78% من السكان، اماالموقف البريطاني كان الى جانب مصالحها، فعندما رجحت كفة الشعب بالمطالبةاتجهه نحوه ممثليه، ونتيجة للمجاعة التي ضربت كشمير (1877-1878م)، وتاخرهم على نجدة السكان على حد قول وزير الخارجية انذاك (كمبرلن) لهذاقاموا بالاستيلاء على السلطة من (براتاب سنخ) وخولت السلطة الى مجلس الدولة.ويبدوا ان البريطانيين لم تحفزهم فكرة الجوع الذي قتل الالوف من سكان المدن وانما حرك دوافعهم التواجد الروسي في المنطقة الغربية من كشمير، بدليل ان صلاحيات المهراجا عادت اليه بعد انتهاء هذا التحرك الروسي وبتوقيع (جورج كرزون)، وحتى سياسة اللاعنف والمطالبة السلمية لاسترجاع الحقوق التي تاثر بها الكشميريين، لم تعطي حقوقهم عامة، بسبب عدم وجود ما يطلق عليهم (الطبقة الواعية المثقفة)، لوجود الجهل والامية بين صفوف المسلمين ولذلك اصبحت المساجد مدارس لتعليم القراءة والكتابة 0 وان تخلف الكشمرين الثقافي لم يكن خللا في عقيدتهم الاسلامية وانما هو دليل على عدماهتمام الحكومة ببناء المدارس وسياسة الاضطهاد والتعسف التي كان ورائها الحكام في كشمير. استمر هذا الوضع حتى عام 1925 اي عام اليقظة السياسة في كشمير.

يعد عام 1931 عام الثورة في كشمير بعد قيام الشيخ محمد عبد الله (أسد كشمير)، بتفجيرها في عموم كشمير وجاءت كنتيجة طبيعية للسياسات الظالمة التي كان يقوم بها المهراجا في عزل الممسلمين عن شعب كشمير وتجاهل حقوقهم. الامر ادى الى أعلانقيام مؤتمر سمي هو(مؤتمر عموم مسلمي جامو وكشمير).

بدأ الكشمرين في عام 1933 يتلقون مساعدة من دول كما دخل بعض رجال القبائل من باكستان والبنجاب كمتطوعين للقتال الى جانب المسلمين الكشمريين، وهذه المسألة ربما عقدت المشهد السياسي في كشمير اكثر من حلها، لان هذا الامر أعطى الذريعة لدخول الجيش الهندي الى الاراضي الكشميرية وفرض الحل العسكري بحجة تخليص الكشمريين من التدخلات الأجنبية، فضلا عن تردي العلاقة بين الهند وباكستان ووصلوا الى أعتاب الحرب، وهذا من شأنه أن ولد عقدة أخرى للمشهد السياسي، فبدلا من ان المشكلة بدات بين الحاكم وشعبة الان اصبحت بين دولتين من خارج كشمير، ومن ثم تدويل القضية فبدأت المصالح تتضارب، والنتيجة هي قضية مطروحة للحل اكثر من قرن ولم تحل الى الان.

وهنابدات صفحة جديدة من التعاون البريطاني الهندي مع حاكم كشمير الهندوسي للتصدي لهذه الهجمات وفي الوقت نفسه عادت القضية الكشمرية الى الواجهة من جديد بعد تلك الاحداث، على الرغم من خسارتهم في الحرب فكانت النتيجة هي ولادة مجلس تشريعي مثل المسلمين فيه بعدد من المقاعد وهذه الخطوة الاولى.

يعد عام 1939 عام مهم بالنسبة للكشمريين لاسيما رئيس الوزراء اصبح منهم والذي لم يدم طويلا لاسيما بعد ان انقلب الوضع على الشيخ محمدعبد الله واعلن شعاره المشهور (اترك كشمير ضد المهراجا) الامر الذي ادى الى اعتقالة لمدة (9سنوات).

اعلن قرار التقسيم في عام 15اب 1947 وقف الكشمريين الى جانب باكستان، وهذا الامر ازم القضية، لان هذا الموقف هو عكس ما تريده الحكومة الكشميرية والهندية، وبالتالي خفق الشراع على رأس الكشمريين مرة اخرى واصبحت دولتهم تحت وصاية حكومة الهند، وهنا بدات المشكلة من جديد، شعب يريد الانضمام الى باكستان وحاكم انضم الى الهند في تشرين الاول عام1947.

لهذا تحول الصراع من مواجهة بين الشعب وحكومته الهندوسية الى صراع بين دولتي (الهند وباكستان) لهذا عرضت المشكلة على الامم المتحدة في 1/كانون الثاني/1948 والتي لم تجد حلا مرضيا للأطراف كافة ولحد الان.

ان عدم حل المشكلة  نابع من ان المشاكل المستعصية بين دول شبه القارة الهندية هي الاخرى لم تصل الى الحلول الناجحة لقد كان تعثر حل مشكلة كشمير بسبب عدم أجراء استفتاء شعبي تشرف علية الامم المتحدة يقرر الشعب الكشميري مصيرة.